سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در کردستان رونمایی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۹۷۵۲
به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورمند مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه روز شنبه در این مراسم اظهار کرد: در حوزه برنامه‌های پیشگیرانه دو محور اساسی به عنوان اولویت قوه قضائیه در دوره جدید قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه با هم افزایی با سایر نهادها و اجرای برنامه‌های به روز و استاندارد با بهره گیری از فناوری‌های نوین این دو رکن محوری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: اقدامات نوین دنیا را زیر نظر داریم و تلاش می‌کنیم بسیاری از برنامه‌ها را بومی سازی کرده و با سایر دستگاه‌ها اجرا کنیم.
پورمند افزود: هدف اصلی دستگاه قضا اجرای عدالت به بهترین شیوه است و در این راستا اگر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین درست اجرا شده و اطلاعات درستی در آن بارگذاری شود، درخواست‌ها و کار قانونی مردم در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین حاصل تلاش و همکاری مشترک معاونت اجتماعی قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد است و اجرای این سامانه یک الزام و نیاز اجتماعی برای جلوگیری از بسیاری معضلات و مفاسد است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار تلاش و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی در استان کردستان برای استفاده بهینه از سامانه مدیریت پنجره واحد مدیریت زمین شد.
کد خبر 5580674منبع: مهر
کلیدواژه: سنندج قوه قضاییه رفع تصرف از اراضی ملی اربعین حسینی بوشهر هفته دولت اربعین 1401 کرمانشاه ویروس کرونا آمار کرونا زیرساخت های مرزی اربعین اردبیل خطبه های نماز جمعه مرز مهران گرگان سانحه تصادف خراسان رضوی پنجره واحد مدیریت زمین قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۹۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد